“الترابي”.. حياة الأفكار (14) … “د. أمين حسن عمر”

لئن كانت الشورى الملزمة هى الوسيلة القرآنية لمنع إحتكار السلطة وجعل أمر الناس كله بأياديهم ، فإن الزكاة والميراث والكفارات والصدقات والضرائب الأخرى هى الوسائل الأجدى لمنع إحتكار المال فى أيدى القلة من الملأ المالى يتداولونه بينهم .فكما أن السلطة المطلقة مبطرة مطغية فإن الغنى الفاحش مبطر مطغى (إن الإنسان ليطغى إن رآه إستغنى ) فإن الإعتمادية المتبادلة والتفاعلية المستمرة وشعور الإنسان بفقره وحاجته للإنسان الآخر هى الضمانة الوحيدة من الطغيان والعدوان.ولا شك إن السلطة المطلقة تفضى للفساد وأن الفساد يفضى الى إحتكار المال. وكذلك فإن إحتكار المال يؤدى الى حيازة أسباب القوة وتلك تؤدى الى إحتكار السلطة. لذلك فإن الرؤية الكلية لسياسة إدارة السلطان والمال رؤية متكاملة . وأساسها أن الحكم والقدرة والسلطة هى لله وحده وماكان لله فهو مستخلف للناس جميعا . وإن المال والنعم المسخرة للإنسان هى لله وحده وما سخره الله فهو للناس جميعاً. ومهما يقال فى القرآن لله من شىء ، فهو للناس جميعا ، فالله هو الغنى عن كل ما سخر لعباده . وهو الغنى عن فائدة أو عائدة تعود إليه من إى نعمة ساقها إليهم أو أى أمر أمرهم به فإنما عائدته لهم رحمة ورأفة بهم . فهو الرحمن الرحيم وأحب ما أراد أن يعرف به بعد أسمه العظيم هو الرحمن الرحيم.
المال المجدى والمال المطغى :
لفظة (مال ) تتكون من جزئين الأول هو مفردة (ما )والثانى هو (اللام )وما أشارة لكل شىء مما يمكن أن يحوزه الانسان فينتفع به . وأما اللام فهى لنسبة ذلك الشىء لمن يصير إليه . وعندما تقول مالى تعنى الشىء الذى هو لى . وليس كل شىء يُعتد بملكيته وإنما ما ينتفع به أو يظن الانتفاع به مادياً أو معنوياً ويكون قابلاً للحيازة ، فحينئذ يمكن أن يسمى مالاً. ولما كان الإفتقار الى الأشياء والأشخاص صفة جوهرية للإنسان كان للمال الذى به قوام بقائه وحياته أهمية قصوى . والفقر هو أصل أهمية المال فلو كان الانسان مكتفيا قائما بنفسه لما أحتاج أن يحوز شئيا من خارجها.ولكن ضرورة الانسان وفقره هى التى تجعل المال شئياً ذا بال .فالمال يكفى ويجدى ، وهو وحده يدفع ضرورة الانسان ويكفى إفتقاره للأشياء ليستمر فى بقائه ، ويأمن على هذا البقاء من جوع ومن خوف.ولكن ضرورة كل الناس واحدة وحاجتهم للمال متساوية، بيد أن قدرتهم وهمتهم فى كسبه غير متساوية. فصار التفاوت حكماً قدرياً وأمراً مقضيا. بيد أن هذا التفاوت إذا تجاوز الحد فراكم المال إلى طرف هدد بقاء الاطراف والأشخاص الآخرين . بل أنه يهدد بقاء الطرف المحتكر للمال نفسه . ونحن فى زمان نرى فيه بأعيننا كيف أن تراكم الأموال بوجه لم يعهد له الزمان مثيلاً يهدد بقاء البشرية جميعها الغنى منها والفقير.فالفقراء يزدادون فقرا فيتعرضون للأمراض الفتاكة . ولكن فيروسات الأمراض المعدية لاتعرف فقيرا ولاغنياً بل أنها قد تنتقل من الطيور الطائرة والأبقار والخنازير لكل غنى أو فقير. ولذلك فأن إزدياد الفقر والحاجة والعوز يهدد البشرية بأدواء وأوبئة ليست بمعهودة من قبل . كذلك فإن عجز الغنى عن إستهلاك المال النتضخم المتراكم وأسرافه فى مطعمه وشهواته يؤدى به الى فقدان العافية الجسدية والنفسيه. ونحن نبصر فى زماننا كيف تودى السمنة وأنواع الإدمان على المطعوم والمشروب والمتنكه بالأغنياء . وكيف تدفعهم حياة السرف والترف الفارغة من المعنى الى كراهية الحياة ومحاولة الهرب منها بالغيبوبة المخدرة وبالإنتحار.
إن جوهر الفكرة القرآنية عن المال أن تأخذ منه بمقدار ليأخذ الآخر منه بمقدار ، لأن المال هو مال الله ومال الله لعياله. وليس لأحد من الناس دالة على الله ليؤثره على الآخرين بغير كسبه. فالمال مال الناس جميعاً وهم المخاطبون بقوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قواما ) . والسفيه هومن يسىء التصرف فيما بين يديه فيجلب الضرر لنفسه ولغيره . وهل ثمة سفهاء أشد سفهاً من أغنياء عصرنا الذين يزدادون غنى فيزدادون سفها .ونحن فى زمان يؤول فيه المال بسرعة متناهية إلى أيدى الأغنياء ويخرج من أيدى الفقراء بسبب القسمة الضيزى الظالمة بين شرائح المجتمع وبين الشعوب والأمم . جاء في تقرير”بوسطن كونسالتينغ قروب” السنوي والذي نشر الأربعاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2016) أن 18,5 مليون شخص يملكون 47% من الثروات الموزعة بين مداخيل وحسابات في المصارف وأسهم في البورصة. وهم يملكون نحو 78800 مليار دولار أي أكثر بقليل من نصف إجمالي الناتج العالمي. وتضم الولايات المتحدة أكبر عدد من أصحاب الملايين (ثمانية ملايين) لتحل الصين في المرتبة الثانية بنحو مليوني مليونير، فيما تضم فرنسا 445 ألف مليونير. وأكبر تجمع للثروات موجود في أمريكا الشمالية حيث يملك الأغنياء 63% من الثروات الخاصة البالغة في هذه المنطقة 60400 مليار دولار. وأوضح المكتب أن هذه النسبة سترتفع إلى 69 بالمائة عام 2020. ثم ما الذى أدى إليه تراكم المال بهذه الصورة فى خارطة الغذاء العالمى والصحة العالمية الأمن العالمى ؟
فعلى الرغم من تراكم الأموال وأزدياد الثروات فى العالم بصورة غير مسبوقة فإن الجوع لايزال يهدد مئات الملايين من البشر .فحسب تقرير منظمة الزراعة والغذاء العالمية عن حالة انعدام الغذاء للعام 2015 فإن التقديرات تشير إلى أنّ ما مجموعه 842 مليون نسمة في الفترة 2011-2013، أو أكثر من شخص من كل ثمانية أشخاص في العالم، كانوا يعانون من الجوع المزمن ولا يحصلون بشكل منتظم على الغذاء الكافي لحياة نشطة.وهذا يعنى تعرضهم أكثر للأمراض المزمنة والمعدية.وبعض الأمراض أشد إرتباطا بحالة الفقر من الامراض الأخرى ومن أبرز هذه مرض الدرن والذى يؤشر إنتشاره على حالة العوز والفقر الغذائى فى المناطق التى بها ينتشر ويفيد تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2015 إلى أنه على الرغم من كافة أوجه التقدم الطبي في عالمنا المعاصر، فإن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالسل “الدرن” بلغت نحو 1.5 مليون حالة في عام 2013. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن بيانات “تقرير السل العالمي لعام 2014” تقول إن نحو تسعة ملايين شخص مصابين بهذا المرض حاليا. وبذلك تشير هذه البيانات إلى أن مرض السل لا يزال يندرج ضمن أكثر الأمراض المعدية فتكا بالإنسان على مستوى العالم، وفقا للمنظمة. وأما عن كيف يؤدى الجوع والفقر الى إنتشار النزاعات والحروب وتهديد السلم الأهلى والعالمى فحدث حديثاً طويلاً . فإن شح الموارد و الصراع على إحتيازها هو السبب الأول للنزاعات الأهلية والدولية فى العالم .ومراكمة المال بالنسق الذى تتداعى إليه الأحوال لاشك سيعزز من حالة التنازع على الموارد بين الأغنياء والفقراء من جهة وبين الفقراء وأنفسهم من الجهة الأخرى .
وربما يشير ما أطنبنا فى ذكره إلى كيفية تحول المال الذى هو قوام إستمرار الحياة وتحسين نوعها الى مهدد للحياة ، وإلى مسبب فى إنحطاط نوعها لدى الفقراء والاغنياء على حدٍ سواء. وجوهر السياسة الاقتصادية الاسلامية هى النفقة . والإنفاق والتوزيع هو سبب الزيادة والوفرة المالية.وكلمة الانفاق عندما تطلق لاتعنى الصدقة بل تعنى الإستثمار فيما ينتفع به الناس. ولا يكون إستثمار إلا بالناس و بالعمل الذى يجهد يكدح فى بذله الناس . فالأستثمار هو سبب التشغيل الأوسع والتشغيل الأوسع هو سبب الوفرة ، التى يجب أن يعطى منها العامل الأجر المجزىء المكافىء لجهده وعمله . والانفاق وتحريم كنز الأموال هو ما يجب أن تضمنه السياسة والتشريعات المالية . والتشغيل والأجور المجزية هى ما يجب أن تضمنه السياسة التشغيلية ، أى قوانين العمل العادلة بين صاحب العمل والعامل له وأن تكون صارمة فى إنفاذها وتطبيقها. ثم يأتى التكافل المتمثل فى الزكوات والصدقات تأميناً لمن يعجز عن الكفاية من كسب حاجته. فليس جوهر السياسة الاقتصادية الصدقات بل جوهرها هى النفقات وإن كانت الصدقة هى العلاج من الشح الذى يجعل النفقة بعد التطهر منه أمراص ميسورا. والنفقة هى المال المجدى الذى ينتفع به الغنى والفقير سواء بسواء . إن أزمة الاقتصاد المعاصر كما يراها د. الترابى أنه (إقتصاد مادى يتطلب المتاع فيحفز الإستهلاك ترفاً والإنفاق سفهاً ويكبت دواعى الروح التى تدفع للعمل المثمر للطيبات.ويلتمس الكفاية الفنية دون إكتراث للأخلاق فيكون فيه الفساد العريض ) فالعمل لدى د. الترابى هو جوهر الإقتصاد وليس رأس المال ولا الأصول المادية أو الكفاية الفنية .بل أن العمل للطيبات هو جوهر رسالة الأنسان (هو أنشأكم من الأرض وأستعمركم فيها) . ولا يكون العمران إلا بالعمل ولا يربو شىء أويزيد إلا بالعمل . فالعمل الصالح هو جوهر العمران البشرى ، وهو جوهر الإقتصاد .وإذا كان العمل هو المهم فلابد إن يكون حظه من عائدة الإستثمار هو الحظ الأوفى ، لا كشأن الرأسمالية المتوحشة التى تبتلع كل خيرات الأرض ، ولا تورث غالب أهلها إلا الفقر والمسغبة والمرض. إن عمل الانسان فى الدنيا والآخرة لابد له أن تكون فائدته وعائدته للإنسان.لابد للإنسان أن يسعد بعمله لا أن يشقى به .ولابد له أن يفى بضروراته وحاجياته ، وإلا فإنه الظلم المبين الذى لا مراء فيه .والظلم الذى لا تستوى فيه عدالة بين الأفراد ولا الهيئات ولا الأقاليم يفضى للفساد فتصبح الأرض عاطلة والمشروعات عاطلة والقوى البشرية عاطلة . وأما مدخل الترابى لحل مشكلة الإقتصاد العاطل والتابع فهو ذات منهجه التوحيدى (أن يُبتغى إسلام شأن المعاش لله معبودا محمودا والتوكل عليه رازقا راحما ويتوسل بالإسلام دافعا وناظما للتنمية ببواعث الدين التى تفجر طاقات العمل المنتج وتحقق الكفاية والقوة الإقتصادية وبنظمه التى ترشد الإستثمار والإئتمان ولاتترك المال عاطلاً والأرض مهملة ) والمشروع الإقتصادى الإسلامى لايكون إسلاميا إلا بتحقيقه أن يعطى كل صاحب حق حقه، ويعطى العامل فيه ما يكافىء عمله . ويحارب (الجشع والشح والإستغلال الربوى ويبسط اولاية العامة على الثروة) . فالمال مال الأمة قبل أن يكون مالاً لأحد ، وحتى إن صار التصرف فيه لمتصرف راشد فلابد له من تحمل مسئوليته الاجتماعية ، بحفز الانتاج بالإنفاق والتشغيل والإمتناع عن كنز المال . وبمحاربة العوز بالزكوات والصدقات وكفاية الضرورات . فالمال مال الناس وإن آل لبعضهم التصرف فيه فلا بد من إعمال وسائل منع تراكمه بالنظم الإسلامية المفتتة للثروة مثل الزكاة والميراث . وبتدخل الدولة بالضرائب التى تأخذ من الأغنياء بأكثر مما تأخذ من الفقراء للخدمات والمرافق العامة. ولأن الإقتصاد هو كدح الأمة إلى ربها لتنال رضاه ، فلابد من تحرير هذا الكدح من التبعية التى يرزح فيها بسيطرة الأجنبى من خلال القروض وفوائدها الباهظة، ومن خلال هيمنة المؤسسات الرأسمالية الدولية والشركات العابرة التى نهبت موارد الأرض ، وتوشك تنهب طاقات العمل فى أدنى الأرض وأقصاها.
المشروع الإقتصادى مشروع تحرير :
ولما كان المشروع الإقتصادى مشروع تحرير للفرد من الإستغلال والجشع وتحرير للأمة من التبعية والإرتهان كان لابد أن يكون ساحة المعركة الرئيسة مع الاستعمار الحديث ، ومع توابعه ووكلائه المحليين . وكان د. الترابى يدرك إن الإستعمار سوف يسعى لهدم المشروع الاسلامى من خلال بوابة الإقتصاد بالحرب الاقتصادية ، وبالحصارة المضروب من كل جهة ، وبحرمان البلاد من الإئتمان والتمويل الدولى ، وبمنع الاستثمار الخارجى وسد أبوابه . وكان هذا ماجرى ولايزال يجرى ممثلاً فى القطيعة المصرفية والتمويلية والحرمان من التكنولوجيا ونظم الكفاية الفنية والحصار المعلوماتى . بيد أنه إن كان مشروع حصار فلابد من مشروع ممانعة ومقاومة وصمود ، ومشروع مناورة ومداراة وألتفاف على الحصاروإحداث خروق ومخارج . ولايكون ذلك إلا بوضوح الرؤية الإقتصادية لكل أفراد الأمة ، وإشراك كل فرد وشرح كل دور.وتعبئة الطاقات بالإستجاشة والدربة وبناء القدرات ، وإستصحاب الهمم بمراعاة العدالة والإنصاف وإعانة صاحب الحاجة الملهوف.
وأول معارك التحرير هى معركة التفكير والتأصيل .فالمرء لايعالج معضلة جديدة بفكرة قديمة ولا يجارى الخصم فى مضماره. وواحدة من آفات إقتصادنا المحاصر هى نذر الأوقات المخصصة للتفكير، وقلة المؤسسات المجهزة للبحث والتطوير .إن تجربة السودان فى معركته الإقتصادية ستكون معلماً لمن يسلك طريق التأصيل والتحرر الإقتصادى ، فلا يكفى إن المصرفية فيه أسلمت للمنهج الاسلامى ، ولايكفى أن الزكاة صارت شأنا عموميا ملزما للمكلفين ، ولايكفى أن التأمين صار تكافلا، فلا تزال أبواب تاصيل السياسات الإقتصادية مشرعة ولا تزال بدائل تطوير الكفايات الفنية واسعة. ولاتزال فرص المراجعات لأخطاء السياسات وخطل التقديرات ممكنة ومتاحة ، لكن كل ذلك لابد له أن يهتدى بالمبادىء الكلية التى هى ذاتها الحل لمشكلة الوفرة ومشكلة التوزيع . وتلك المبادىء هى أن ولاية الأمة على المال أصل ولكنها ولاية قوامة لا ولاية سيطرة أو إحتكار باسم القطاع العام أو المصلحة العامة ، فالمال يديره الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة ، وتضمن رشد إدارته الدولة بالسياسات وبالتشريعات . والمبدأ الثانى المهم هو أن يضمن التشريع المالى منع تراكم الثروات الفردية والخاصة بما يجعل المال دولة لطبقة أو شريحة فى المجتمع دون سائر الناس . والمبدأ الثالث المهم هو أن العمل أصل المال والفرع لا يكون حظه أكبر من الأصل فلابد أن تحمى التشريعات العامة حقوق العاملين بما يوفى بالضرورة والحاجة . وبما يوفى بحظوظهم من تطور الأعمال وتعاظم عوائدها وأرباحها. والمبدأ الرابع هو تحقيق السيادة الاقتصادية بالتحرر من كل هيمنة خارجية فلا يجدى أن نتحدث عن قوامة الأمة على مالها وهى خانعة تابعة فى شأن ما تأتى وما تدع فى شأن إقتصادها. والمبدأ الخامس هو أن أهل العمل يتكافلون فيما بينهم فيكفلون المريض والعاجزالفقير ليس من خلال الزكاة وحدها بل بكل سبيل يضمن لكل إنسان قوته ويحفظ له كرامته . ويجب أن تحقق التشريعات العامة مبدأ المسئولية الاجتماعية على الشركات والمؤسسات الخاصة والافراد من خلال الزكاة وكل إلتزام آخر قد تمس الحاجة إليه.
إن الاقتصاد هو سبيل العمران فى الأرض وسبيله هو العمل الصالح الذى ينتفع به الناس وتتنتفع به كل نسمة حية على الأرض . فالزراع عندما يحصد زرعه فيقوت أهله وغيره ويطعم الأنعام والبهم والطيروالقوارض والحشرات ،إنما يصون الحياة فى الأرض التى أرادها الله أن تعمر بالحياة ، ولكلٍ فى كل ذلك فائدة منظورة وغير منظورة ، وله من بعد ذلك إن صلحت النوايا الأجر المضاعف المذخور على العمل المبرور ، وبذلك يعمر المؤمن حياته العاجلة والآجلة فى كنف رب رحيم غفور.
نواصل,,,

مقالات د. امين حسن عمر>>