رفضت مصر توقيع التقرير الذي قدمته الشركات الاستشارية التي اتفق عليها السودان ومصر وأثيوبيا لدراسة جميع الآثار المتوقعة نتيجة لقيام سد النهضة الأثيوبي. وبرر الجانب المصري عدم التوقيع بحدوث أخطاء من قبل الشركات في خرائط الدول الثلاث، والتي تمثل جزءاً أصيلا من التقرير.
وتظهر الخرائط المرفقة مع التقرير الذي طال انتظاره مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة فرس، الواقعة عند ٤٠ كيلومترا شمال مدينة حلفا السودانية كأجزاء من السودان مما أحدث ارتباكا كبيرا للجانب المصري. وقد رفضت الشركات تعديل الخرائط وأخطرت الجانب المصري أن الخرائط ليست من اختراع الشركات، ولكنها الخرائط المعتمدة لدي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي ودول عدم الانحياز وجميع منظمات التعاون الدولي المعترف بها. والأهم من ذلك كله هو البنك الدولي المرجع الرئيس في اتفاقيات المياه ومشاركة الأنهار الدولية والمحكم الرئيس في كل اتفاقيات المياه الذي يعتمد الخرائط التي اعتمدت عليها الشركات الاستشارية.
ويذكر أن الشركات الاستشارية المنتخبة، شركتين فرنسيتين قامت مصر باختيار إحداهما وأثيوبيا باختيار الاخرى ووافق السودان على الاختيارات على أن يتم دفع مبلغ الاستشارة البالغ ٣ مليون دولار بالتساوي بين الدول الثلاث. وقد وقعت أثيوبيا والسودان على التقرير.
وحسب ماتم نشره علي موقع “وكالة سودان برس” فقد أشار عدد من المراقبون الدوليون إن مصر الآن في ورطة كبيرة، فإن هي رفضت التوقيع على التقرير، فإن هذا يعني أن أثيوبيا ستتمتع بكافة المزايا التي أخذت منها جراء موافقة السودان ومصر على إنشاء السد، وإن وقعت مصر على التقرير، فإنها ستكون قد اعترفت بأن مثلث حلايب،أراض سودانية، وهو ما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ودول عدم الانحياز.