حوارات الدستور (4) … “د. أمين حسن عمر”

إن قضية تمكين الشعب من ممارسة السلطة على المستويات كافة قضية مركزية من قضايا الدستور ولا يتحقق ذلك على مستوى المركز إلا من خلال تخطيط توزيع السلطة المركزية على السلطات الثلاث وتمكينها من كبح تجاوزات بعضها البعض.ووضع ضمانات متعددة لكى لا تؤول السلطات الفاعلة جميعا الى يد واحدة مهما تكن الثقة بها وحسن التقدير لحكمتها فلا يوجد فى تأريخ البشرية من يمكن تسميته بالمستبد العادل. ونحن نقرأ فى الكتاب العزيز (إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى ) فكل غنى مفرط من مال أو من سلطان مفض لا محالة للطغيان. لذلك فمن مبدأ لا تركيز السلطة يجب أن يكون على رأس هوادى الدستور.كذلك فإن مبدأ لا مركزية السلطة ينبغى أن يجىء رديفا لمبدأ لا تركيزها. ومبدأ لا مركزية السلطة هو أنه يجب تقسيمها إلى مستويات شبه مستقلة ثلاثة مثلما هى مقسمة بين السلطات الثلاث فى المركز وهذا الترتيب هو أفضل ممارسة بلغت إليها تجارب الانسانية المعاصرة.
الحكم اللامركزي ضمانة للحكم الراشد:الحكم اللامركزي ضمانة للحكم الراشد:ان فكرة الحكم الاتحادى يجب ان ينظر اليها فى اطار نظرة أوسع للاصلاح الدستورى . وهى نظرة تسعى لتفعيل الحكم الراشد من خلال توسيع الشورى أفقيا ورأسيا . ونعنى بالتوسيع الافقى زيادة تخويل السلطة للقطاعات الأوسع من الجمهور . ونعنى بالتوسيع الرأسى للشورى تقاسم القرار بين السلطات ومؤسسة جهة اصدار السياسات والقرارات . ذلك أن الحكم الراشد لن يتحقق الا بالتوسعة فى الشورى الملزمة للسلطة لأنها تضمن مبادىء شفافية الحكم وتضمن السائلية والمحاسبة على كل سلطة من السلطات وكل مستوى من المستويات من خلال توازن الجهات والسلطات الآمرة وتكابحها . ولئن كان الحكم الراشد والديمقراطية هما إحترام حق الشعب في الإختيار وتمكينه من اتخاذ القرارفهل هذه القناعة متجذرة في الحياة السياسية في بلادنا؟ لاشك أن القليل من الناس سوف يُكابر ويلاحي في كون الأجابة هي (لا) . فتهميش السواد الأعظم من الجمهور هو الأمر الدارج منذ الاستقلال . وهى حقيقة تعضدها وتؤكدها شواهد كثيرة. وعدم إحترام حق الشعب في الإختيار ليس وقفاً على النخب المتنازعة على مقاليد التحكم والقرار، بل تتجاوزهم لتشمل قطاعاً واسعاً من جمهور الناس العاديين المعتادين على التسليم لثلة من النخبة السياسية أو الدينية أوللإدارات الأهلية بالأمر كله دقِه وجله . ورغم الحصاد القليل والبضاعة غير المزجاة التي آب بها أهل السياسة بعد عقود وعقود إلا أن عقلية التسليم للنخبة لا تزال هي الرائجة السائدة. وتحولت الديمقراطية من نسق من السياسات والأفعال لتحسين أحوال الناس إلى لعبة سياسية تتنافس النخب فيها على حظوظ من الجاه والترقي الطبقى وأما حظ الناس العاديين من ذلك كله فنذر يسير.فلئن كان الشأن كذلك فهل يحتاج الحكم الإتحادى إلى إصلاح؟
هل ثمة حاجة لإصلاح الحكم الاتحادي:الاجابة بكلمة «لا» على السؤال المذكور آنفاً ،إجابة لا شك خاطئة في كل الاحوال . فليس من حال كائن هو أحسن الأحوال . ولن يصدق ابداً القول القائل الواهم «ليس في الامكان أبدع مما كان» . فقد برزت مع انصرام السنوات علي التجربة عيوب عديدة ينبغي استدراكها وثغرات كثيرة يجب سدها. وأهم هذه العيوب هو أن الممارسة قد رسخت للتعصب القبلي والجهوي . فأصبح الاختيار للمناصب محاصصة بين القبائل والجهات. وهي محاصصة لا تُتخذ الجدارة والكفاءة شرطها الأول. وتحولت المافسات القبلية الي مناجزة أهدرت موارد كثيرة وأحياناً دماء غزيرة في سبيل الفوز بجائزة المنصب. فأُهدرت بذلك قيم غالية نفيسه مادية وأدبية ومعنوية. وتحول الحكم الولائي الي هيكل سياسي وادارى ضخم يستنزف الموارد ويحول دون تنزلها الي المواطنين في صورة خدمات وتنمية محلية. وكانت أكبر الثغرات هي جعل الحكم المحلي تحت رعاية الحكم الولائي . فلم تتحقق تلك الرعاية لأنها تحولت الي وصاية بدلاً من كونها وكالة عن المواطنين أصحاب الامر والشأن. وشتان ما بين الوصاية والوكالة. فالوكالة تعني سيادة صاحب الشأن ومرجعيته فلا يجوز للوكيل الانفراد بالقرار والاستبداد به . ولا يجوز له التصرف إلا في حدود التوكيل الذي تتحقق به المصلحة والمنفعة. ويجوز لصاحب الشأن الذي هو المواطن علي المستوي الشعبي أن يسترجع وكالته من الوكيل متى ما فشل الأخير في تحقيق المصلحة والمنفعة . ( فالتصرف بالسياسة مناط بالمصلحة ) وهذه قاعدة الأساس في شريعة السياسة الاسلامية. وأما الوصاية فلا تُفرض إلا علي السفيه وناقص العقل لعجزه عن تدبير شأنه . فيُوكل أمر التصرف بالنيابة عنه لأدني الناس قرباً منه وأكثرهم حرصاً علي مصلحته ومنفعته. ولا يكون أجل الوصاية الا بأمد ومشروطاً ببلوغ صاحب الشأن رشده أو استعادته حسن التصرف في شؤونه وأموره.الحكم الاتحادي ما له.. وما عليه: ولئن ذكرنا بعض ما يُحسب علي الحكم الاتحادى فيتوجب علينا ذكر ما يحسب له . واذا عددنا تضخم الهيكل السياسي والاداري وتركيز السلطة في الولاية علي حساب المحليات والتنافس القبلي والجهوي غير الرشيد في حساب السلبيات فإن حساب الايجابيات فيه بنود كثيرة . وأولها تحويل صلاحيات كثيرة وموارد حقيقية للولايات . وإن لم يحُسن التصرف فيها في جميع الأحوال بالأولويات الصحيحة والخيارات الرشيدة. كذلك فإن انتقال جزء مقدر من ممارسة السياسة والادارة للولايات وسع الي مدي بعيد دائرة المتعاطين مع الشأن القيادي السياسى والادارى . وحُظي كثيرون بدُربة وخبرة مقدرة في هذه المجالات . كذلك فإن اقتراب صعيد القرار في التنمية المحلية في الولايات نجم عنه قدر غير قليل من التنمية في التعليم والي حد ما في الصحة . وكان هذا كسباً مقدراً للولايات التي كان مواطنوها يحتاجون للمجئ الي الخرطوم للحصول علي مدرسة ابتدائية. وقد نجم عن الحكم الاتحادى تسارع بناء القيادات التي يمكن ان تُرفد بها القيادة علي المستوي المركزي الاتحادي . مما يعني تمثيلاً أكبر لكل انحاء السودان في السلطة الاتحادية المركزية.
الحلول والمعالجات : ان ما يطرح بقوة في وسائل الاعلام ومنابر السياسة حلاً لمشكلة القبلية يتمحور حول مسألة إعادة النظر في طريقة نصب الولاة والعودة بالأمر الي مربع التعيين. ولا أعتقد أن مقصود التعديلات المطروحة هو حصر سلطة تعيين الولاة في الرئاسة لأن ذلك إن حدث فإنه مُشعرٌ بتراجع كبير عن مبدأ تخويل السلطات . والحل الأمثل لإحداث التوازن في هذه القضية هو استحداث نوع من الشراكة بين السلطة الولائية والمركزية للرقابة علي الحكم الرشيد بالولاية. ويمكن أن يكون الحل في إلغاء الانتخاب المباشر للولاة وترشيحهم بدلاً من ذلك بواسطة المجالس الولائية المنتخبة. بأن تتقدم المجالس بعدد من الترشيحات دون حصر الترشيح في القاطنين بالولاية. وهذا الأمر يحدث الآن وفى كل مرة . وأعني به ترشيح غير القاطنين بالولاية ولكنهم ممن ينتمون قبلياً للولاية . وبذلك يصبح الانتماء القبلى قيداً علي إختيار الاكفأ والأجدر لادارة الولاية . فإذا اصبح للمجلس المنتخب الحق أن يتخير من أولي الكفاية والجدارة من المواطنين السودانيين فإن ذلك سوف يعالج مسألة التنافس القبلي المحتدم . ويدنو اكثر للمعيار الشرعي المتمثل في تولية الأفضل والمعياوة وأمانة . وكذلك هو أقرب للمعيار الوطني المتمثل في كون كل مواطن سودانى جدير بأي منصب في أية ناحية من نواحي البلاد ما أن تتوافر فية شروط الجدارة والكفاية . وأهمية ان يأتي الترشيح من مجلس الولاية تكمن فى الاحتراز حتي لا يتهيأ لبعض الناس من دعاة التهميش أن هنالك جهة عليا تفرض عليهم من يتولي أمرهم. كما أن هذا الخيار يتناسب مع مقتضي الاتفاقيات الموقعة . والتي تجعل الأمر في الولاية شوري بين أبنائها . ولكن ذلك لا يتعارض مع امكانية أختيارهم ممن هم خارج الولاية . وقد حدث ذلك خلال تجربة الحكم الاتحادي بعد العام 2005 أي في ظل الدستور الانتقالي أكثر من مرة. أما مشاركة الرئاسة فتجعل من الممكن أن تتحقق درجات أعلي من التنسيق بين المركز والولاية والحكم المحلي . ويكون للوالي في السلطة المحلية مثلما للرئيس في السلطة الاتحادية . بيد أن المشروط هو تنزيل غالب الصلاحيات في الخدمات والتنمية المحلية للمحليات بينما تكون الولاية هي صلة الموصول بين المركز والمحلية.
الأدنوية هي الحل:-إن مسألة كيفية اختيار الوالي ليست هي المسألة الاكثر أهمية وان قُرعت لها الطبول . لكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطن العادي من امتلاك زمام أمره فيما يلي شأنه المحلي . والسبيل الى ذلك معروفة ومُجربة في أفضل الممارسات التي عرفها الحكم الفيدرالي فى تجارب العالم . وهي تتمثل فى تنزيل السلطات في كافة الأمور التي تلي مصالح الناس مباشرة الي سلطتهم المباشرة . والمبدأ هذا صار يُعرف في علم السياسة بمبدأ (سبساديرتى برنسبال) وتعريبه باجتهاد مني «الأدنوية» أي أن السلطة تتركز في المستوي الأدني لا في المستويات العليا. ويعني ذلك أن كل أمر يُمكن أن يُقضي فيه في المستوى الأدني يتوجب أن يُخول التقرير فيه لذلك المستوى فشؤون الحي تؤول الي لجنة الحي . وشؤون البلدية للبلدية وشؤون المحلية للمحلية . وتتناقص السلطات و الصلاحيات عُلواً حتي لا يبقي منها إلا ما لا يمكن أن يُقضي إلا وكالة عن سائر الناس لاستحالة توليهم إياه بأنفسهم. وهذه الديمقراطية الهرمية هي الديمقراطية الراسخة الواسعة القابلة للاستمرار . ومثلما بقيت الأهرام من حولنا رغم عوادى الزمان لقرون وقرون طويلة فإن الديمقراطية الهرمية هي التي تتسع قاعدتها أضعافاً مضاعفة أكثر من قمتها وهي الاقوي والأبقي . واذا أضرت حادثات الزمان بتلك القمة النابية يظل الهرم ثابتاً وراسخاً كالطود المنصوب.
الديمقراطية من أدنى إلى أعلى: لا سبيل إلا قلب واقع الحال ذلك أن السياسة التي هي دعوة إصلاحٍ شامل تحولت إلى شأن خاص بالملأ المستعلى السياسي ، وصارت فكرة الوكالة عن الشعب التي أوجدتها الضرورة عقيدة هيمنة حولت سواد الشعب إلى محل المفعول به إلى أمد غير معلوم. ولرب سائل يسأل هل من سبيل لاصلاح والاجابة المتفائلة هى (نعم ) . والسبيل هو أن يستعيد صاحب الأمر أمره. وكيف يكون ذلك؟ والإجابة أيضاً بسيطة سهلة وهي العودة للحكمة الشعبية « ما حك جلدك مثل ظفرك فتولَ أنت جميع أمرك» فإن لم يكن بالإمكان تولي جميع الأمر مباشرة فيمكن القول تولي أنت غالب أمرك. ولا تتخذ وكيلاً إلا عند الإضطرار. وطريقة ذلك كما أسلفنا معلومة ومجربة في أفضل الممارسات التي عرفتها البشرية. وهي تنزيل السلطات على كافة الامور التي تلي مصالح الناس المباشرة إلى سلطتهم المباشرة بتبنى مبدأ «الأدنوية». وهو مبدأ تمكين الشعب من خلال بناء مستويات الحكم من أدنى الى أعلى مع تركيز السلطة فى مستوى الأساس حيث لا إسراف فى الهياكل السياسية والادارية .ذلكم الاسراف الهيكلى الذى حول الحكم الاتحادى من ذريعة لتركيز الخدمات وتعزيز التنمية المحلية الى غنيمة تتصارع عليها القبائل والعشائر حتى يقتل بعضهم بعضاً.كذلكم فإن الأدنوية تحول دون تلكم الصراعات القبلية والعشائرية لأنها تقسم السلطة والموارد أفقياً وتفتت السلطة فينال كل نصيبه ولا يبقى منها كثير يكون مطمحا لأحد أو عشيرة أو قبيلة . فأيسر السبيل لاصلاح الحكم الاتحادى هو بناء أساسه المتين فى الحكم المحلى .
الحكم المحلي .. المستوى المتروك: والحكم المحلى كأن أساس سودنة الحكم . فعندما فكرت السلطات الاستعمارية في تحويل السيادة تدريجياً للسودانيين لم تبدأ بالسودنة المركزية أي بملء الوظائف الأعلى بعناصر وطنية بديلاً للمواطنين الأجانب ، وإنما بدأت على الوجه الصحيح من أدنى إلى أعلى . فكان باديء الرأى هو تطوير الإدارة الأهلية والحكم المحلي . وكانت الدواعي لذلك والدوافع عملية. فالدولة العظمى (آنذاك) لن تستطيع أن تحكم قبضتها على كل أطراف البلاد إلا بشراكة من القيادات المحلية. وهذه القيادات جلُها إن لم يكن كلُها تقف في موقف العداء للسلطات الإستعمارية. وبخاصة بعد أن شحنتها الثورة المهدية بطاقة دينية هائلة وبمزاج مجانب للاجنبي ومحارب له إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. ولكن السلطات البريطانية لم تيأس من كسب الزعماء إلى جانبها. وكان سبيلها إلى ذلك تمكينهم من السلطان القليل المتوفر لها. وأشعارهم أنهم مخيرون إلا قليلاً فيما يأخذون وما يتركون. ولم تحاول السلطات الإستعمارية إلغاء الإدارات العرفية الأهلية. ولكنها جعلت السلطة المحلية قسمة بينهما وبين إدارة محلية تُعيَنها تلك السلطات الأجنبية. ثم إن الحكام البريطانيين وهم يتهيأون للمغادرة إجتهدوا في تطوير الحكم المحلي. وكلفوا خبيراً بارعاً في هذا الشأن ليعد تقريراً يكون هادياً لخطوات التطوير تلك. وجاء تقرير د. مارشال ليكون علامة فارقة في تاريخ الحكم المحلي في السودان، بتركيزه على ضرورة انشاء مستوى تكون له شخصية اعتبارية وقيام «بذاته واستقلال» بأمره. وتُوفر له موارد محلية وموارد مُحالة من المستويات العليا. ويحُمي من تمدد وتغول السلطات الأعلى. ورأى مارشال أن ذلك سيحقق تأهيلاً وتدريباً للسودانيين على المستويات القاعدية ليتمكنوا من إدارة بلادهم الواسعة بكفاية واقتدار.ولا يزال تقرير د. مارشال محل التقدير الكبير من كافة علماء الإدارة والسياسة المحلية في بلادنا . لا تفرقهم الإنحيازات الحزبية ولا الولاءات السياسية. ولكن التأمين على الفكرة لم ينشىء في أية مرحلة من المراحل إرادة كافية لجعلها واقعاً متجسداً في أرض الواقع. وعند إنشاء النظام السياسي في سنوات الانقاذ الأولى تدرجاً نحو ديمقراطية قاعدية، كان هنالك تركيزُ نظري كبير على فكرة الديمقراطية القاعدية. وضرورة مشاركة الناس العاديين في تقرير أمورهم من خلال لجان أحياء ومؤتمرات قاعدية. ورغم أن الفكرة لم تستبعد فكرة التعددية إن آن أوانها إلا أن المنظرين آنذاك لم يروا سبباً لعدم المزاوجة بين الديمقراطية القاعدية والتعددية. فمثل هذه التجربة إستقرت واستمرت في دولة سويسرا لعهود كثيرة تجاوزت القرن بكثير.إن أي بناء إنما يبنى من أساسه والنظام السياسي في بنيته الهيكلية والتنظيمية ليس حالة استثنائية. وكل هيكل علوى لا يتموضع على أساس متين فهو موعود بانهيار وشيك. والسودان يبدأ الآن من جديد في صناعة الدستور . وبعض الناس يعتقدون أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان . وليس هذا بصحيح. فالدستور الجديد ما لم يؤسس على رؤية فكرية واضحة لواقع البلاد الراهن ولآمالها في مستقبل موعود سيصير إلى ما صارت إليه دساتير سابقة. وإنما تؤسس الدساتير على قناعة راسخة بها في المجتمع المدني. ويُرجى من خلالها ترسيخ الاستقرار وتهيئة البيئة لنهضة وتقدم. ولن يتحقق ذلك الوفاق حول الدستور باتفاق الأحزاب عليه وانما سيتحقق برضا سواد الناس الأعظم عن ما سيحققه لهم هذا الدستور. وأهم مقاصد الدستور ينبغي أن تكون أصلاح الحياة السياسية واستعادة ثقة الناس في النظام السياسي. ولن يتحقق ذلك إلا برؤية جديدة تبدأ البناء من أساسه ليكون أدنى مستويات الحكم هو أهمها. ويُعبر عن هذه الأهمية بتوفير القدرة لهذا المستوى لأخذ الضرائب لتغذية موازنته. وتلقي دعم راتب مقرر بالدستور من مستويات الحكم الولائية والإتحادية. وأن تُمنع تدخلات المستويات الأعلى بتوفير الحماية الدستورية لمستوى الحكم المحلي، وأن يُحصن الحكم المحلى من الفساد من خلال شبكة من التشريعات والآليات ومجالس المحاسبات مع تفعيل الرقابة الشعبية من المجتمع المدني والأهلي والرقابة المجالسية . وهذه الآليات سيكون حظها من الفاعلية أكبر عند المستوى الأدني وذلك بسبب المعرفة المباشرة المتاحة عند هذا المستوى. وكذلك مستوى الشفافية العالية بسبب بساطة مستوى الحكم نفسه. وأني لاتعجب ممن يّدعون غيرة وحرصاً على حقوق الناس العاديين ثم تكون دعوتهم لإنشاء مستويات فوقية جديدة من الحكم تنوء بكلكلها على المواطن. وترهقه بأعباء مالية تذهب للنفقات البيروقراطية التي لا طائل من ورائها. ولذلك فإن الحديث عن انشاء أقاليم جديدة حديث يفتقر إلى معرفة واقع الأحوال. ويرتبط أكثر ما يرتبط بطموحات سياسية وبيروقراطية للنخبة المتباعدة من شعبها وإن إدعت شن الحروب لتحريره من الفاقة والاستبداد. وأما أن يسمى المستوى المتوسط بين المستوى القومى والمستوى المحلى ولاية أو إقليماً فلا يهم. فإنه لا مشاحة في الأسماء والمصطلحات. ولكن لابد ان يكون المستوى المتوسط هو أقل هذه المستويات حظاً من الموارد والسلطات.وأصغرها من حيث الهياكل السياسية والادارية . وأن يكون المستوى الأدنى هو المستوى الأوفر حظاً من الموارد المالية والسلطات والصلاحيات . لا يحد من ذلك إلا الإعتبارات العملية. وأما المستوى القومي فهو الممسك بالوحدة القومية للبلاد . ويتوجب أن يُمكن من السلطات والموارد التي تتيح له ذلك . وبخاصة في مجالات التشريعات والسياسات القومية وكافة الأمور العابرة بين الولايات. وبتركيز خاص في السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية والتخطيط الإقتصادي والتنموي الكلي وسياسات التعليم والاعلام والمعلومات. وأن ينأي المركز بنفسه عن تقديم الخدمات أو الاشتغال بأمور الخدمات والتنمية المحلية وكل أمر يمكن أن يُقضى في محله دون ان تمتد آثاره لولايات أخرى.فذلكم سبيل الأصلاح أما أن يقال إن الاصلاح يتحقق ضربة لازب ان اصبح أمر تعيين الولاة بيد الرئاسة فذلكم هو التبسيط الموهم بأن المعالجة اليسيرة تشفى الداء العضال.
د. أمين حسن عمر
مقالات د. امين حسن عمر>>

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *