وجهت لجنة المفصولين (تعسفياً) من وزارة الخارجية السودانية, انتقادات لاذعة للجنة العليا لإزالة التمكين, ووصمت قرار الفصل الأخير لعدد من السفراء والدبلوماسيين والإداريين بـ«المذبحة».
وكشفت عن عزمها مناهضة القرار الصادر بفصل 109 منهم بكل الطرق القانونية السليمة.
واعتبر الناطق الرسمي بإسم لجنة المفصولين السفير خالد موسى دفع الله أن القرار «مذبحة وهدم لعري المؤسسة الوطنية العريقة».
وأضاف”الفصل التعسفي طال كوادر مقتدرة من درجة السفير وكوادر دبلوماسية وإداريين “.
ورأي في ذات الإتجاه القرار هدم لأحد أركان دولة العدالة والتحول الديمقراطي في السودان.
وتابع”للأسف لازم القرار تشهير كبير من قبل اللجنة إذ عمدت اللجنة إلى إذاعة وإعلان الذين تم فصلهم «كأنهم مجرمين وليسوا من تشرفوا بتمثيل السودان ودافعوا عن مصالحه العليا في المنابر الدولية ».
وأكد موسى, انها “ممارسة غير معهودة وغير معروفة “ولم تحدث إلى اي من المفصولين في سلك الخدمة المدنية غير ان يكون “التشفي والتشهير” هدف رئيسي مصاحب للإعلان.
وأضاف”هذا ما نربأ به من لجنة يفترض ان تحقق أسس العدالة في أعادة بناء الدوله السودانية الحديثة”.
وقال إن القرار سياسي بإمتياز .
وانتقد موسى, تناقض القرار مع قانون العمل والخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي, التي تحدد طرق فصل العاملين عبر لجان التحقيق والمحاسبة أو الحكم القضائي.
وقال أن عمل لجنة تفكيك التمكين, لم يتحلى بالشفافية أو “توخي روح العدل” لانها لم تقدم دليلا واحدا أو حيثيات مقنعة لما وصفته بالتمكين السياسي والاجتماعي علما بأن المفصولين يمثلوا كل مدن وقرى السودان.
وكشف موسى, عن أن بعض أعضاء اللجنة تواصلوا مع بعض المفصولين بعد اكتشاف الأخطاء الفادحة بحقهم ، وأكدوا مراجعة القرار وتصحيح أوضاعهم.
وشدد على ان القرار مذبحة ومقصلة لنخبة من أنجب ابناء السودان الذين نافسوا بشرف ونزاهة من خلال الأطر المؤسسية التي تضبط معايير الخدمة العامة.
ولفت موسى, إلى ان غالب المفصولين, خضعوا للإمتحان عن طريق لجنة الاختيار وحظوا بالإختيار لدى وزارة الخارجية بعد امتحانات وتمحيص واستثمرت فيهم الدولة السودانية في اطار التاهيل والتدريب والعمل الخارجي.
وذكر” بجانب كسبهم خبرات كبيرة شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، اضافة إلى تقديمهم طيلة الفترة الماضية أفضل ما يمكن ان يقدمه سفير ودبلوماسي سوداني في الدفاع عن مصالح البلاد العليا وتحقيق أهداف السياسية الخارجية للبلاد”.
وبالمقابل رأى موسى كذلك, القرار «إهدارا لرأس المال البشري الذي اعدته الدولة واستثمرت فيه لترقية العمل الخارجي واهدار لموارد هامة في بناء الدولة الحديثة».
وقال إن القرار رسالة سالبة لمن تبقي في الخدمة لأنه يهز فيهم حس الأمن الوظيفي, ويتناقض مع نهج الدولة في تحقيق السلام مع المخالفين في الخارج وهو يهدم أحد اهم أركان السلام الداخلي.
وأكد موسى, مناهضة القرار بكل الطرق القانونية السليمة الموجودة.
كما سيرفعون الأمر إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء وكل الجهات العدلية بالبلاد.
ومضي قائلاً”نحن واثقون من أجهزتنا العدلية والقضائية و ستجد هذه القضية النظر والاعتبار من المؤسسات العدلية في البلاد لانها تنطوي علي ظلم بين معربا عن امله إزالة هذا الضرر ورد الإعتبار و تحقيق العدالة المرجوه في الامر.
وأوضح موسى, إنهم بصدد اطلاع المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية على ما تم من ظلم على شريحة هامة من مرتكزات الخدمة المدنية والعمل الدبلوماسي في السودان.
وجدد ثقة اللجنة في زملائهم الموجودين في الخارجية لمواصلة العمل الدؤوب من أجل تحقيق مصالح السودان.